يقوم العمل المصرفي على الثقة والائتمان والعلاقة المتوازنة بين البنك والمودعين والمتعاملين معه، يتحكم بأطراف هذه العلاقة سعر الفائدة السائد في السوق، والائتمان الذي يخلقه البنك لعملائه.
في حالة بنك سيليكون فالي فإن أصوله التي بلغت وقت الأزمة 212 مليار دولار أمريكي، كان قد استثمر معظمها (حوالي 57% منها) في سندات الحكومة الأمريكية الآمنة طويلة الأجل، ومع قرارات الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مرات عدة من 0.5% (نصف الواحد بالمئة) لتصل إلى 4.75% وبعد الأزمة إلى 5%؛ حينها انخفضت القيمة الاسمية لهذه السندات، ولما احتاج للسيولة اللازمة بعد انخفاضها لدية؛ قام البنك ببيع قسم من هذه السندات وإعلانه عن خسارته في هذه العملية 1.8 مليار دولار أمريكي، فخلق حالة من الهلع عند كبار المستثمرين والمودعين لإن الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار غير مضمونة بالقوانين المصرفية الأمريكية؛ مما جعلهم يتسابقون لسحب أموالهم دفعة واحدة خشية إعلان إفلاسه بسبب عدم توافر سيولة مالية كافية تلبي جميع المودعين في وقت واحد.
– جذور المشكلة وأسباب الانهيار:
إن إدارة المخاطر المالية ومراقبتها جزءٌ لا يتجزأ من عمل أي بنك يعمل في السوق المصرفية، وهذا ما أقرّته الحكومة الأمريكية في عام 2010، بإعلانها عن قانون “دود-فرانك”، الذي يُخضع البنوك – التي يبلغ حجم أصولها 50 مليار دولار وأكثر- لإجراءات رقابية لتصحيح مسار البنك وضبط تعاملاته لضمان عدم حدوث انهيار مالي كبير، ولكن وبعد ضغوط كبيرة من مدراء صغار البنوك وقّع الرئيس الأمريكي الأسبق “ترامب” في مايو 2018 قراراً برفع سقف التدقيق والمراقبة المشددة للمخاطر في البنوك إلى 250 مليار دولار، ليخرج بنك سيلكون فالي ومئات البنوك الأخرى الصغيرة والمحلية من التزامات قانون “دود-فرانك”.
ومع تركيز بنك سيلكون فالي على قطاع التكنولوجيا وحده، والمشكلات التي واجهت هذا القطاع خلال العامين الماضيين في ظل تداعيات أزمة كورونا، إضافة إلى إدارة البنك السيئة للأزمة وعدم تعيين مدير جديد لإدارة المخاطر (CRO) في البنك لعدة شهور سبقت الأزمة، فضلاً عن اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة وإعلانه عن الخسائر بتوقيت غير مناسب؛ كل هذا ساهم في انخفاض قيمة أسهم البنك في البورصة بوتيرة متسارعة، وأدّى إلى هلع المودعين ومحاولة سحب أموالهم دفعة واحدة؛ عندها بدأت الأزمة في البنك وتدخلت الحكومة لمنع إفلاسه وانتقال العدوى لبنوك أخرى.
– الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة:
تدخلت الحكومة الأمريكية بسرعة متمثلة بالوكالة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC)، وإيقاف التعاملات الفورية على البنك وإغلاق التداول عليه، وأعلنت ضمان حقوق جميع المتعاملين والمستثمرين (الصغار والكبار)، كما صرح الرئيس الأمريكي بأن أموال جميع المودعين وحقوقهم محفوظة ولا حاجة للقلق والخوف، إضافة إلى قيام الحكومة الأمريكية المعنية بإدارة السياسة المالية والنقدية بإجراءات متعددة للحد من امتداد الأزمة لبنوك أخرى (حالياً على الأقل).
بعد يومين من هذه الإجراءات العاجلة؛ صرح الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، انه تم تطويق الأزمة واحتواء “تأثير الدومينو”، خوفاً من تكرار أزمة عام 2008، وقبلها أزمة الكساد الكبير عام 1929، كما أكد المسؤولون انها “غيمة صيف عابرة” وظهر هذا بعدم انهيار بنوك أخرى حتى الآن، واستمرار الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أخرى (1%=100 نقطة) حتى وصلت الى 5% حالياً لكبح التضخم الذي وصل العام الماضي في الولايات المتحدة إلى 8%..
لذلك فالتوقع أخطر من الواقع في عالم المصارف والبورصات.